في المقدمات ، ولا لازما منها . قال المصنف رفع الله درجته منها مكابرة الضرورة فإن العاقل يفرق بالضرورة بين ما يقدر عليه كالحركة يمنة ويسرة ، والبطش باليد اختيارا وبين الحركة الاضطرارية كالوقوع من شاهق ، وحركة الحيوان ، وحركة المرتعش ، وحركة النبض ، ويفرق بين حركات الحيوان الاختيارية وحركات الجماد ، ومن شك في ذلك فهو سوفسطائي ( 1 ) ، إذ لا شئ أظهر عند العاقل من ذلك ولا أجلى منه ( إنتهى ) . قال الناصب خفضه الله أقول : قد عرفت جواب هذا فيما مر ، وقد ذكر هذا الرجل هذا الكلام ، ثم كرره كما هو عادته في التكرارات القبيحة الطويلة الخيالية عن الجدوى ، والجواب ما سبق ( إنتهى ) . أقول لا تكرار فيما ذكره المصنف ، قال ذكره لدعوى الضرورة سابقا إنما عند تقرير مذهب العدلية ، وذكره لها هيهنا إنما هو في البيان ما يلزم من مذهب الأشاعرة والفرق بين المقدمين ظاهر ، وأما ما ذكره الناصب هناك من كلام صاحب المواقف مما زعمه صالحا للجواب عن هذا فقد دمرنا عليه ثمة وأبطلناه . قال المصنف رفع الله درجته ومنها إنكار الضروري من حسن مدح المحسن ، وقبح ذمه ، وحسن